رام الله – أبرمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقاً يقضي بانتفاع موظفي هيئة سوق رأس المال بأحكام قانون التقاعد العام، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات المهنية بأحكام القانون.
وجرى توقيع الاتفاق في مقر هيئة التقاعد الفلسطينية خلال احتفالية بروتوكولية، حيث وقع الاتفاق كل من السيد طارق المصري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ومعالي الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد المصري أن الاتفاق يسري اعتباراً من 01/01/2022، ويشكل إنجازاً مهماً يضمن حقوق الموظفين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة بعد انتهاء الخدمة.
من جانبه، رحّب معالي الدكتور ماجد الحلو بالوفد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية الفلسطينية، وتنفيذاً لتوجهات القيادة الهادفة إلى استدامة صناديق التقاعد وصولاً إلى نظام ضمان اجتماعي فلسطيني شامل وفعال.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق انسجاماً مع توجهات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في تعزيز بيئة العمل واستبقاء الكادر الوظيفي باعتباره المحرك الرئيسي لتمكين الهيئة من أداء مهامها، ولاسيما في ظل التحديات التي أظهرتها جائحة كورونا والتي أبرزت الحاجة إلى توفير حماية اجتماعية مستدامة لموظفي الهيئة وأسرهم.