أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قرارًا بقانون يقضي بإحالة الضباط برتبة عميد في قوى الأمن الفلسطيني من مواليد 1/5/1970 فأقل إلى التقاعد المبكر، وذلك اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل 2025.
وبموجب القرار، سيُحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات المالية للضباط المشمولين وفق آخر راتب تقاضوه، مع إضافة المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي إلى سنوات الخدمة الفعلية، لتدخل ضمن احتساب نسبة المعاش، على أن لا تتجاوز النسبة القصوى للمعاش 80%.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني، بما ينسجم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز كفاءتها وفاعلية عملها.