صرّح رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، الدكتور ماجد عطا الحلو، أن قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، والقاضي برفع نسبة التقاعد إلى 80% لجميع الموظفين العموميين والمؤسسات، سيُنهي جميع أنظمة التقاعد السابقة مع الحفاظ على حقوق المنتفعين منها، ليُشكّل بذلك قانونًا عصريًا وحديثًا يواكب متطلبات المرحلة.
وأوضح الحلو أن تطبيق هذا التعديل سيبدأ اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث ستُحتسب الرواتب التقاعدية وفق المعادلتين القديمة والجديدة. وأكد أن الهيئة بدأت بالفعل بصرف نسبة الـ80% لعدد من المتقاعدين الحاليين، إضافةً إلى مبلغ ثابت بقيمة 300 شيقل يُضاف إلى كل راتب تقاعدي، وهو المبلغ الذي أقرّه الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وأشار إلى أن القانون المعدل حدّد نسبة التقاعد العليا بـ80%، في حين يبلغ الحد الأدنى 30% في حالات العجز الصحي أو الوفاة، وهو ما أنصف العديد ممن تضرروا في النظام السابق الذي كان يمنح نسبًا متدنية وصلت إلى 6% فقط، حيث جرى رفعها إلى 30% بأثر رجعي بقرار من الرئيس محمود عباس.
وأكد الحلو أن جميع حقوق المتقاعدين القائمين محفوظة ولن تتأثر بالتعديلات الجديدة، موضحًا أن كافة موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، إلى جانب غالبية البلديات والجامعات، يخضعون حاليًا لنظام تقاعدي موحد. واعتبر أن هذه التعديلات تصب في مصلحة الموظف الفلسطيني وأسرته وتضمن له حياة كريمة، كما تضمن استمرارية صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وورثتهم بعدهم.
وفيما يخص إيرادات الهيئة، أوضح أن مصادرها تقوم على مساهمات الموظفين المشتركين إلى جانب الاستثمارات المتنوعة لصندوق التقاعد، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في بناء محفظة استثمارية واسعة تشمل قطاعات: المصارف، الصناعة، العقارات، الاتصالات، التأمين، الأدوية، الطاقة، السياحة، وأخيرًا القطاع الطبي عبر شراكات مع مجموعة العربي، الاستشاري، وابن سينا. وأضاف أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد مجدية للهيئة وتدعم الاقتصاد الوطني.
كما شدّد على أن الهيئة التزمت طوال السنوات الماضية بصرف رواتب المتقاعدين في مواعيدها حتى خلال الأزمات المالية وجائحة كورونا. وبخصوص التقاعد المبكر، نفى وجود أي توجه أو دراسة لاعتماده في الوقت الراهن نظرًا لما يمثله من عبء إضافي على الموازنة العامة.
وفي ختام تصريحه، دعا الحلو المستثمرين الفلسطينيين والعرب إلى تعزيز استثماراتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل فلسطين بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من قوة صندوق التقاعد